بحران «بی‌اعتمادی» چطور اعتراض را به خشونت کشید؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۷۰۹
«محمد فاضلی» معتقد است حکومت بحران را بپذیرد و جست‌وجو در جعبه‌ابزار حکمرانی خود برای مواجهه عاقلانه با این بحران را آغاز کند. جامعه به نقطه‌ای رسیده که زیر بار تداوم برخی قواعد نمی‌رود. بهتر است حکومت، فعال کردن «قواعد تغییر قواعد» را از همین جا شروع کند.
به گزارش ایرنا، با اعلام خبر فوت «مهسا امینی» بعد از فراخوانی در گشت ارشاد، ناآرامی‌ها در نقاط مختلف کشور شکل گرفته و در بسیاری از نقاط به درگیری کشیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در ادامه می‌آید، گفتگو با دکتر «محمد فاضلی» جامعه‌شناس و استاد سابق دانشگاه شهید بهشتی است:
از نظر فاضلی، هنوز به اندازه کافی کسانی هستند که بشود برای حل مسأله غیرخشونت‌آمیز و کارآمد به کمک آنها دل بست. او معتقد است: اجازه سازمان‌دهی دادن به جامعه، پذیرش حق اعتراض موثر و تلاش برای حفظ بی‌طرفی در سیاست‌گذاری، اجرا و داوری هم عناصر دیگری هستند که می‌توانند به حل مسأله کمک کنند.
چرا فوت خانم امینی منجر به این میزان اعتراض شد؟
جنبش‌های اجتماعی فرایند‌های کندرو هستند. زلزله چگونه رخ می‌دهد؟ قرن‌ها و شاید هزاران سال لایه‌های زمین حرکت‌های بسیار کند انجام می‌دهند، انرژی انباشته‌ای شکل می‌گیرد و در نهایت در قالب زلزله این انرژی آزاد میشود. نیروهای منجر به پیدایش اعتراضات بعد از فوت خانم مهسا امینی هم همین حالت را دارند.
جامعه‌ای تحت فشار اقتصادی به مدت چندین دهه و بالاخص در دهه اخیر، به شدت تحت فشار تحریم و با تجربه انباشت انواعی از نارضایتی‌ها که منشأ عمده آنها در کیفیت و شیوه حکمرانی است، به یکباره با مرگ «ژینا امینی» آتش گرفت. این عوامل ساختاری دخالت زیادی داشته‌اند و در همان حال باید توجه داشت که جامعه سالهاست از گشت ارشاد متنفر شده است و ده‌ها فیلم درباره برخورد مأموران گشت ارشاد منتشر شده بود که وجدان جمعی جامعه را به درد آورده بود. همه این‌ها آتش اعتراض را برانگیخته است.
مردم به کیفیت حکمرانی اعتراض دارنددرباره مطالبه مردم در اعتراضات اخیر، عبارت درست‌تر این است که بگوییم مردم به مسأله حجاب اجباری و گشت ارشاد هم معترض هستند. طبیعی است وقتی واژه مردم را به‌کار می‌برم توجه دارم که مردم متشکل از گروه‌های متکثر و متنوعی است که همه آنها معترض به گشت ارشاد و حجاب اجباری نیستند. اما بخشی از معترضان و از جمله جنبش زنان که این روز‌ها کف خیابان اعتراض می‌کند به این دو موضوع معترض است. اما اگر بخواهم کل اعتراض را خلاصه کنم می‌گویم که مردم به کیفیت حکمرانی اعتراض دارند.
کیفیت حکمرانی است که باعث شده وضعیت اقتصادی خراب باشد، سیاست خارجی در تحریم و تعلیق قرار گیرد، محیط‌زیست تخریب شود و سیاست اجتماعی و فرهنگی مولد منازعه و مناقشه در دستور کار قرار گیرد. مسأله فقط گشت ارشاد نیست، کیفیت حکمرانی محل اشکال و مناقشه است.
چرا این اعتراض در بسیاری موارد به درگیری و اغتشاش کشیده شد؟
جامعه ایران در وضعیت بی‌سامانی سیاسی است؛ یکی از مشخصه‌های بی‌سامانی سیاسی، بی‌سازمانی است. این جامعه سازمان‌دهی درستی ندارد و برای مثال احزاب، اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌های نمایندگی‌کننده گروه‌های اجتماعی در آن حضور پررنگی ندارند. چنین جامعه‌ای برای بیان خواسته‌هایش و ارائه مطالباتش ابزار مناسبی ندارد. خشونت خروجی چنین وضعیتی به لحاظ ساختاری است. اما گذشته از ساختارها، این جامعه با بار سنگین بی‌اعتمادی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بی‌اعتمادی سبب شده باور به هرگونه راه‌حلی که معقول به نظر می‌رسد، در معرض تردید باشد. جامعه یا حداقل بخش مهمی از معترضان، نسبت به نیت حکومت یا توانایی و ظرفیت آن برای رسیدگی به مسائل تردید جدی دارند. وقتی این سطح از بی‌اعتمادی بروز می‌کند، دشوار بشود باور جامعه به روش‌های غیرخشونت‌آمیز را جلب کرد.
امید به آینده تضعیف شده استمن کار تجربی مستندی درباره طیف سنی، گروه اجتماعی یا تعلق طبقاتی معترضان ندیده‌ام؛ اما اگر گمانه‌زنی‌ها و مشاهدات درباره نقش‌آفرینی فعال دهه هشتادی‌ها در این اعتراضات درست باشد، می‌توان دلیل آن‌را بیش از هر چیز در نارضایتی و ناامیدی این نسل جُست. با گذشت زمان کشور فقیرتر شده، ظرفیت دولت کاسته شده و امید به آینده تضعیف شده است. امید به حل‌وفصل مسائل سیاست خارجی و تعدیل دشواری‌های اقتصادی کمتر شده است. این وضعیت اصلاً قابل مقایسه با اوایل تا میانه دهه ۱۳۸۰ نیست. نسل‌های پیشین به‌واسطه زیستن در شرایط اقتصادی بهتر دهه‌های قبل، اندوخته‌هایی دارند و همین تعلقات‌شان را بیشتر می‌کند.
نسل دهه ۱۳۸۰ به شدت جهانی‌شده‌تر است، تجربه‌ای از گذشته جامعه ایران ندارد، ارتباطات بیشتری دارد و به دلیل احساس تعلق کمتر، نوعی پاک‌باختگی هم دارد. فشار‌های اقتصادی و اجتماعیِ هم‌زمان، نوعی اتحاد‌های طبقاتی هم ایجاد کرده؛ این وضعیت بیش از هر چیز نشانه این است که نسل جدید در آینده این حکمرانی، دستاورد مهمی نمی‌بیند.
رویکرد مسئولان کشور در این موضوع چطور بوده و چگونه می‌شد عملکرد بهتری در کاهش نارضایتی و خشونت و افزایش اعتماد عمومی ارائه داد؟
من شاهد هیچ ابتکارعمل به درد بخوری از جانب مسئولان نبوده‌ام. در همین رابطه سؤالی در توئیتر طرح کردم: مقامات از همه اختیارات گسترده خود برای «مدیریت بدون خشونت» چه استفاده‌ای کرده‌اند؟ سه کار عمده صورت داده‌اند.
اول حرف‌زدن و اطمینان دادن بابت بررسی عادلانه پرونده که سابقه بی‌اعتمادی جامعه مانع باور شدن آن است و البته تناقضات بین حرف‌های مختلف هم به این بی‌اعتمادی دامن زده است.
دوم تأکید کردن بر تمایز قائل شدن بین اعتراض و اغتشاش؛ و ابراز تمایل برای شنیدن اعتراض و محکوم کردن اغتشاش بدون آن‌که هیچ سازوکار عملی برای شنیدن اعتراض مطرح شده باشد و حتی همان ظرفیت‌های قانون اساسی هم مد نظر قرار گرفته باشد.
سومین کار هم مقابله خشونت‌آمیز با معترضان بوده است. وقتی سازوکار‌های حل مناقشه غیرخشونت‌آمیز با بن‌بست مواجه می‌شوند خشونت در دستور کار قرار می‌گیرد.
حکمران در مسائل به شدت ساده‌تر، از ظرفیت اصل ۲۷ استفاده نکرده استباید این واقعیت را هم باید در نظر داشته باشیم که حکمران به‌طور تاریخی دست خود را خالی کرده است. همان فرایند کندرو را در نظر بگیرید. حکمران در مسائل به شدت ساده‌تر و با گستره و پیچیدگی کمتر، از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده نکرده است و بنابراین امروز هم آمادگی سازمانی برای استفاده از این ظرفیت ندارد.
حکمرانی خوب به تمرین کردن نیاز دارد. حکومت و جامعه باید بر سر مسائل ساده‌تری، بسیاری از سازوکار‌ها و ظرفیت‌های حل مسأله را آزموده و تمرین کرده باشند. این اتفاق هرگز در مقیاس مناسبی رخ نداده است؛ بنابراین حکومت و مردم در سابقه ذهنی خود چیزی از حل مسأله به روش مسالمت‌آمیز سراغ ندارند. رخداد‌های ۱۳۷۸ تا به امروز همه این را نشان می‌دهند.
چرا باید کنار گذاشتن یا اصلاح قواعد را عقب‌نشینی تصور کرد؟قواعد هر جامعه‌ای برای تنظیم کردن روابط در کمترین سطح خشونت و با بیشترین کارآیی هستند. اگر قواعدی در جامعه‌ای کار نمی‌کنند، مولد خشونت و ناکارآمدی می‌شوند، سطح رضایت اجتماعی را کاهش می‌دهند و جلوی کارکرد‌های مثبت اجتماعی در ابعاد دیگر را می‌گیرند، چرا باید کنار گذاشتن یا اصلاح آنها را عقب‌نشینی یا خدشه بر نظام سیاسی تصور کرد؟
نظام‌های اجتماعی متحول می‌شوند؛ من در برنامه تلویزیونی در شبکه چهار گفتم که جامعه ایران بسیار بزرگ شده؛ به ترکیب جمعیتی ایران امروز نگاه کنید. ما امروز ۴۳ میلیون نفر زن در جامعه داریم که از ۳۶ میلیون نفر کل جمعیت سال ۱۳۵۷ بیشتر است و فقط ۱۴ درصد این جامعه را افراد متولد سالهای پیش از انقلاب تشکیل می‌دهند. این جامعه به شدت امروزی، متحول و از نظر تحصیلات و سبک زندگی پویا شده است.
در همان برنامه گفتم شما نمی‌توانید لباس یک‌سالگی فردی را در ۴۳ سالگی او هم به تنش کنید و انتظار داشته باشید راحت باشد یا زیبا به نظر برسد. بسیاری از قواعد، روش‌ها و حتی اهدافی که امروز سخنگویان رسمی در حکومت دارند و دنبال می‌شوند، از نظر این جامعه مقبول نیستند و همان لباس‌های یک سالگی به حساب می‌آیند.
این واقعیت را هم در نظر بگیرید که نظام سیاسی به غیر از اینکه مردم و میلیون‌ها انسانی که به آن مشروعیت و زندگی می‌بخشند، بیشتر از یک مشت ساختمان و میز و صندلی و قاعده‌ای که همین مردم باید اجرا کنند نیست. جمعیت زیادی از این مردم تغییر کرده‌اند.
این واقعیت را هم لحاظ کنید که وقتی ۸۶ درصد مردم در سالهای بعد از انقلاب مدرسه رفته‌اند یعنی نظام سیاسی فرصت داشته است که حداقل به مدت ۱۲ سال در یکی از ایدئولوژیک‌ترین دستگاه خود یعنی آموزش‌وپرورش این افراد را تحت تأثیر قرار دهد. این تأثیر پدید نیامده و همان‌گونه که پیشتر گفته‌ام، مردم با حکومت مناقشات جدی درباره مسائل مختلف از محیط‌زیست گرفته تا سیاست خارجی و الگوی پوشش دارند.
این چنین جامعه‌ای با این سطح از تعارض، جز تغییر برخی قواعد چاره‌ای ندارد. اتفاقاً پیشرفت در این است که قواعد به‌گونه‌ای تغییر کند که نتیجه عملکردی بهتری حاصل شود. نکته مهم این است که «قواعد تغییر قواعد» در این جامعه به خوبی عمل نمی‌کنند. هر جامعه‌ای برای کارکرد درست باید «قواعد تغییر قواعد» داشته باشد. این چنین قواعدی در ایران امروز درست کار نمی‌کنند و دیدگاه بدبینانه این است که اصلاً کار نمی‌کنند.
می‌توان از مسائل ساده‌تر مثل گشت ارشاد، کارآمدی قواعد تغییر قواعد را بررسی کردبرای حل مساله و جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری چه باید کرد؟
از لابه‌لای حرف‌های من پاسخ این پرسش شما روشن است. بگذارید از همان آخرین مورد شروع کنم. این جامعه باید مجهز به «قواعد تغییر قواعد» باشد. هر ابزاری هم اول باید آزمایش و کارآیی آن تائید شود. خوب است که حکمرانان کارآیی «قواعد تغییر قواعد» را در همین مناقشه اخیر با جامعه آزمون کنند. این قاعده‌ای که باید تغییر کند گشت ارشاد است یا حجاب اجباری، یا هر چیز دیگری. می‌توان از مسائل ساده‌تر مثل گشت ارشاد، کارآمدی قواعد تغییر قواعد را بررسی کرد.
ظرفیت حل مسأله به تدریج ساخته میشود. می‌دانم که وسط بحران جایی برای ظرفیت ساختن نیست، اما در اینجا چاره‌ای نیست. تصور می‌کنم هنوز به اندازه کافی کسانی هستند که بشود برای حل مسأله غیرخشونت‌آمیز و کارآمد به کمک آنها دل بست. جامعه به نقطه‌ای رسیده که زیر بار تداوم برخی قواعد نمی‌رود. بهتر است حکومت، فعال کردن قواعد تغییر قواعد را از همین جا شروع کند.
اجازه سازمان‌دهی دادن به جامعه، پذیرش حق اعتراض مؤثر و تلاش برای حفظ بی‌طرفی در سیاست‌گذاری، اجرا و داوری نیز عناصر دیگری هستند که می‌توانند به حل مسأله کمک کنند. نکته مهم اینکه حکومت بحران را بپذیرد و جست‌وجو در جعبه‌ابزار حکمرانی خود برای مواجهه عاقلانه با این بحران را آغاز کند.
من پیش از این نوشته‌ام که «واقعی‌ترین وجه سیاست در ایران، اصرار بر انکار واقعیت است.» امروز هم احساس می‌کنم این جمله درست است. اصرار بر انکار واقعیتی که بروز کرده، پررنگ‌ترین وجه آن چیزی است که من امروز در سیاست ایران می‌بینم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مهسا امینی قواعد تغییر قواعد کیفیت حکمرانی غیرخشونت آمیز بی اعتمادی خشونت آمیز گشت ارشاد حل مسأله جامعه ای ساده تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن
گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند. علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.
«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده استدر این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.
مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم
وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.
یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!
رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟
سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.
پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟
این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.
فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند
سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.
در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است
این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.
چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!
سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.
دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود
به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.
این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است
سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.
هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است
وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.
این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.
سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کندرئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.
کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام استوی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.
این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است
سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران